جامعة تبوك توضح أسباب إيقاف الدبلومات التربوية


جامعة تبوك توضح أسباب إيقاف الدبلومات التربوية



عين تبوك / عبدالعزيز البركات

 

ورد للصحيفة العديد من الاستفسارات والتساؤلات  حول ايقاف الدبلومات التربويه بجامعة تبوك ومحافظاتها فيما اعرب العديد من الخريجين اسفهم وتذمرهم بسبب الايقاف معللا نواف احمد احد خريجين الجامعة  انه من متطلبات الوضيفه التعليميه الحصول علي الدبلوم التربوي فيما اضاف وسام المحمد انه تم فتح الدراسه بالدبلوم في جامعة طيبه ولكن الاؤلويه لخريجين الجامعه ويسأل هل حان الوقت لفتح الدبلوم بتبوك ؟

وقامت ” صحيفة عين تبوك ” بنقل تلك التساؤلات والاستقسارات للدكتور / سمير النجدي المتحدث الاعلامي لجامعة تبوك فكان هذا جوابه نصاً

ۅ؏ـڵېڰم ٱڵڛڵٱم ۅړζـمۃ ٱڵڵھ ۅبړڰٱۃھ

حياك الله ﷻ اخي عبدالعزيز، إشارة إلى سؤالكم أودّ أن اوضح التالي:

تم إغلاق برامج الدبلومات التربوية بالجامعة وذلك استناداً لخطاب من وزارة الخدمة المدنية ورد لعدد من الجامعات التي كانت تقدم وتمنح من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث رأت وزارة الخدمة المدنية بأنه وبعد دراسة موضوع خريجي الدبلومات التربوية المقدمة من عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات قررت بإغلاق برامج الدبلومات بتلك الجامعات وعدم القبول عليها اعتباراً من العام الدراسي الحالي 1436/1437هـ حتى يتم الانتهاء من تطوير البرامج من وزارة التعليم.

والجامعة تسعى من ذلك الوقت وحتى الآن ومن باب تلمسها أهمية توفير دبلوم التربية العامة لاتاحة لابناء المنطقة بشكل خاص وخريجي المملكة بشكل عام من التخصصات الغير تربوية بمواصلة دراستهم التربوية فقد تواصلت مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم حيال اعادة فتح برامج الدبلومات بشكل عام ودبلوم التربية العامة بشكل خاص في جامعة تبوك بعد أن تم الانتهاء من تطوير البرنامج، ولازالت الجهود مستمرة لإعتماد التطوير والتصنيف والتنفيذ من كلية التربية والآداب بالجامعة، وتسعى الجامعة جاهدة مع  وزارتي التعليم والخدمة المدنية لاعتماده بجامعة تبوك لإعادة تقديم البرنامج، حيث أن الجامعة حريصة على أبناء المنطقة وكل من سيسجل في البرنامج لكي لا يتعرض من يسجل في البرنامج لرفض وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم شهادة الدبلوم. وحال الاعتماد بمشيئة الله سيعلن عن ذلك بكل وسائل التواصل المتاحة عن مواعيد وشروط واجراءات التقديم.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *