الشراكه في التنمية


الشراكه في التنمية



[SIZE=5]الشراكه في التنمية

جبل الناس على حب الأوطان ، حتى أصبح ثرى الوطن غاليا على كل مواطن يعيش فيه ، والحمدلله نحن نعيش في السعودية في وطن الإسلام فهو مهبط الوحي والنبوة لخاتم الأديان . ونسأل الله أن يحفظ الوطن ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وقادة وشعب هذا الوطن.

إن التخطيط العمراني للمدن وفقا لازدياد عدد السكان، وتمدد نطاق التنمية لتقديم المزيد من الخدمات، يتطلب في بعض الأحوال نزع ملكيات من المواطنين، والمتبع نظاما في هذه الحالات أن يتم تعويض أصحاب الممتلكات بمبالغ مالية ، يتم تحديدها من قبل لجان مختصة لتعويضهم بما يستحقونه مقابل نزع ملكياتهم لأراضي أو عقارات .

هذا الأمر بلاشك مصلحة عامة وهي مقدمه على المصلحة الخاصة ، لكن أسلوب التعويض يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

فبالإمكان إتباع أساليب أخرى عن طريق المشاركة بقيمة الأرض أو العقار المطلوب نزع ملكيته بدلا من التعويض المالي النقدي . بعد أن يتم حصر الممتلكات ومساحتها ونوعها وتحديدالقيمة الفعلية لكل منها.

بحيث يدخل أصحاب هذه الممتلكات المراد نزع ملكيتها بشراكة بقيمتها مع القطاع العام ،أو تنشأ شركة لهذا الغرض . وينطبق هذا الحال عند إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتهذيبها داخل المدن . وأحيانا تكون هذه ذات أهمية كمركز للمدينة، فبعد حصر الملاك وحصر الممتلكات وتحديد قيمتها والتي تكون عادة منخفضة في المناطق العشوائية ،تقوم الجهة الحكومية المختصة بإزالة هذه العشوائيات كاملة،
ويبدأ تهذيب وإعادة تخطيط الموقع من جديد على أساس علمي مدروس ليكون الموقع نقطة جذب وأستثمار للمدينة .

وهذا قد يؤدي إنخفاض مساحات العقارات ، لكن في المقابل ستزيد قيمتها أضعافا مضاعفة.
ومن ثم تقام عقارات جديدة حسب أهمية ونوع الموقع.
فيصبح أصحاب هذه الممتلكات العشوائية شركاء بقيمة عقاراتهم
في موقع مميز يمكن النظرفي استثماره بدلا من أن تكون المناطق العشوائيات مأوى للعمالة المخالفة للانظمة والتعليمات ولعل في ذلك توفير على خزينة الدولة وكسب رضا الملاك بدلا من المطالبات والشكاوى
التي هي مضيعة للوقت وتأخير في التنمية .

ختاما ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بالسعودية إني اذا لسعيد. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهد، وأن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد من كل سوء ومكروه .

[/SIZE]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *