القصير أول من تنباء بازمة مياه ضباء قبل 3 سنوات


القصير أول من تنباء بازمة مياه ضباء قبل 3 سنوات



مع تفاعل ازمة مياه ضباء التي اثارت استهجان واستياء اهالي محافظة ضباء والمراكز التابعة لها يعود للاضواء حديث سابق للاستاذ محمد القصير رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سابقا والذي اثار هذه المشكلة قبل ثلاثة سنوات عندما اكد ان هناك ازمة مياه حقيقة خانقة تنذر بها الايام خصوصا مع تاخر مشروع التوسعة للمحطة على الرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لها حيث قال القصير في حديثه الصحفي السابق مايلي :

توقع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء محمد القصير دخول محافظة ضباء ابتداء من الصيف الحالي في أزمة مياه خانقة، بسبب عدم تنفيذ توسعة محطة تحلية ضباء المرحلة الرابعة رغم اعتماد مبلغ 170 مليون ريال لها في ميزانية عام 1429هـ وتساءل القصير أين ذهب ذلك المبلغ المرصود منذ عام 1429هـ؟ معداً أن مكاتبات المواطنين والجهات الرسمية المتواصلة منذ سنوات وعلى رأسها مطالبات وتوصيات مجلس منطقة تبوك الذي رفع أمر توسعة تحلية مياه ضباء وطالب به أكثر من مرة لا تجد صدى لدى وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة التي تمارس غموضاً وترد بمواعيد مفتوحة ليس لها نهاية. وأكد القصير أن سعة التحلية الحالية «خمسة آلاف متر مكعب» لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع المحافظة وتوسعها والنمو السريع فيها، حيث تعد ضباء واجهة منطقة تبوك ويسكنها ما يزيد على ثمانين ألف نسمة وأكثر المدن حركة تجارية واقتصادية بوجود ميناء ضباء الذي يعبره سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف راكب جميعهم يستخدمون المياه خاصة في فصل الصيف وعد أن هطول الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة خلال العامين السابقين أجلت أزمة المياه بعد ارتفاع منسوب الآبار القريبة التي تستخدمها المزارع والجهات المختلفة، لكن مع نضوب الآبار هذا العام لعدم هطول الأمطار سوف تتضح المشكلة الفعلية. وأكمل رئيس المجلس البلدي بضباء أن النمو العمراني والبلدي وتوسع المخططات الكبير الذي تعيشه المحافظة يجعل من أمر توسعة التحلية أمراً بالغ الأهمية، لترغيب المواطنين فى السكن في تلك المخططات، وفك الاختناقات السكانية في الأحياء القائمة، مؤكداً أنه تلقى ردا من مكتب وزير المياه قبل عام يؤكد فيه أن التوسعة سوف تطرح في الربع الأول من العام 2012م وذلك بسعة 17 ألف متر مكعب ولكن للأسف حتى الآن لم يتحقق أي شيء.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *