امين تبوك العمري يوضح موقف الامانة من مخططات طريق المدينة والمطالبين بالكهرباء


امين تبوك العمري يوضح موقف الامانة من مخططات طريق المدينة والمطالبين بالكهرباء



اوضح  امين منطقة تيوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري موقف امانة منطقة تبوك من التجمع الخاص باهالي وسكان طريق المدينة المطالبين بايصال التيار الكهربائي حيث قال سبق وأن أوضحت الأمانة وجهة نظرها بخصوص إيصال التيار الكهربائي للمنازل والإستراحات الواقعة بالمزارع على طريق المدينة والتي بلغت ٣٢٦ مبنى  تشكل المنازل فيه نسبة ٣٥٪‏  والجزء الأكبر عبارة عن إستراحات وغالبيتها أنشئت للإستثمار وبلغ عدد المتقدمين بطلب إيصال التيار الكهربائي ٦٠ مواطن من إجمالي المباني وغالبية من تقدم هم أصحاب الإستراحات المقامة بهدف الإستثمار والجزء الآخر والذي لم يتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي لديه كهرباء من جيرانهم والذين تقدموا لشركة الكهرباء برفع طاقة الكهرباء لديهم إلى ٢٠٠ أمبير ومن ثم قيام صاحب المبنى بخدمة أكثر من منزل بجواره ومع ذلك قامت الأمانة وما زالت بإنهاء إجراءات طلباتهم وتم إرسال خطابات لشركة الكهرباء بطلب الإفادة عن وجود منازل تتبع لهؤلاء المتقدمين في مدينة تبوك من خلال العدادات المقدمة والمسجلة لديها وعدم معارضة المبنى لخطوط التنظيم المعتمدة في المخططات البلدية  وما زلنا ننتظر الرد والذي سيتخذ القرار بناء عليه والسماح للمتقدمين من عدمه بناء على ذلك.

الجدير بالذكر أن  الاراضي التي أقيمت عليها هذه المباني منذ فترة زمنية هي أراضي زراعية يملكها مجموعة من تجار الأراضي قاموا ببيعها للمواطنين بطريقة عشوائية لاتتفق مع أنظمة البلدية والزراعة وكتابات العدل على الإطلاق وتم البناء عليها من قبل المواطنين دون تراخيص بناء نظرا لعدم إعتمادها تخطيطيا في في فترة وقوعها خارج النطاق العمراني.
وقد سعت الأمانة وبتوجيه وجهود كل من سمو أمير المنطقة حفظه الله ورعاه بمطالبة وزارة البلديات بإدخال جزء من المناطق الزراعية للنطاق العمراني وقد تم ذلك منذ ثلاثة أعوام تقريبا وطلبت الأمانة من أصحاب هذه المزارع التقدم للأمانة بتصحيح ماأحدثوه من خلل ولكن ومع شديد الأسف هناك إصرار على عدم القيام بأي إجراء يحل مشكلة هؤلاء المواطنين والذين إشتروا منهم وقاموا بالبناء مخالفة لكل الأنظمة والتعليمات.
وقد تقدمت الأمانة بطلب الزام اصحاب هذه المزارع بمراجعة الأمانة لتصحيح ماقاموا به من مخالفة لأنظمة تخطيط الأراضي حلا لمشكلة المواطنين والذين يتطلبون العديد من الخدمات وليس الكهرباء لوحدها حيث لاتستطيع الجهات الحكومية أن تقدم الخدمات والمرافق والبنية التحتية لمخطط مملوك لمواطن ولم يعتمد ولم يتنازل عن النسبة التخطيطية للخدمات وما زالت الأرض مملوكة بإسمه ولم يتغير نشاطها من زراعي إلى سكني.
نأمل أن تكلل مساعي الأمانة بالنجاح في إحضارهم لتطبيق مايطلب منهم تخطيطيا مع مراعاة ماتم في الطبيعة وتصحيح الخلل الموجود وبالتالي إفراغ صكوك شرعية للمواطنين  والتنازل عن النسبة التخطيطية واعتماد المخطط التهذيبي  بعد تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية
وبالتالي فتح المجال أمام كافة الجهات لتقديم الخدمات اللازمة لهذه الأراضي.
ونذكر هنا معاناة الأمانة من إزدياد عدد المخالفات من أصحاب الاراضي الزراعية لإقدامهم على تقسيم مزارعهم ومحاولة تبتيرها وبيعها علي المواطنين دون إعتماد مستغلين بذلك سهولة إيصال التيار الكهربائي وسهولة إصدار صكوك مشاعة من كتابات العدل لمن يشتري قطعة أرض دون إستشارة الأمانات والبلديات.
حيث بلغت عدد المخططات المخالفة أكثر من سبعون مخطط وبالتالي طمع أصحاب هذه المزارع بالكسب دون تقديم أدنى الخدمات.
ونذكر هنا جهود الأمانة المستمرة ليلا ونهارا في متابعة هذه المخالفات وإزالتها أولا بأول لأي إحداث على هذه المزارع دون إتباع للأنظمة والتعليمات التي تنظم أعمال التخطيط والبناء ولن تتساهل هذه الأمانة في أداء واجبها في هذا المجال منعا للتنمية العشوائية.
نأمل أن نكون قد أوضحنا كافة الجوانب التي تستفسرون عنها وتقبلو تحياتي وتقديري


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *